اخر اخبار مصر

تفيد التقارير الواردة من القاهرة أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يرفض الانتقال من شرم الشيخ، خشية إرساله إلى سجن طرة، فيما شهد عمر سلميان لصالح رئيسه أمام المدعي العام.
وقالت مصادر "إن الرئيس المخلوع رفض تنفيذ قرار النائب العام بنقله إلى مستشفى عسكري، الذي صدر السبت الماضي، خشية أن يتم نقله إلى سجن طرة حيث يفترض أن يقضي فترة حوأشارت المصادر إلى أن صحة مبارك تحسنت، وإن كان مازال يعاني من بطء الحركة وضعف الشيخوخة، إلا أن حالته الصحية لا تمنعه من الخضوع للتحقيق أو قضاء فترة حبسه في سجن طرة.

وأضافت أن المجلس العسكري قد يضطر إلى نقل مبارك بالقوة إلى سجن طرة، أو المستشفى الملحق به، بعد أن أكد تقرير لكبير الأطباء الشرعيين أنه لا يوجد مبرر صحي لوجوده في مستشفى شرم الشيخ.

وكانت تكهنات أشارت إلى أن تأخر تنفيذ قرار نقل مبارك يعود لأسباب أمنية، بسبب صعوبة نقله إلى مطار شرم الشيخ، إلا أن المصادر أكدت أن مبارك أصر على البقاء في مدينته المفضلة، التي كان يقضي فيها ثمانية شهور كل عام.

ومن المقرر أن يخضع مبارك وزوجته لتحقيقات جديدة الأسبوع المقبل، أمام جهاز الكسب غير المشروع، بعد أن اصدر جهاز الرقابة الإدارية تقريراً أكد أن مبارك وعائلته يملكون ثروات عقارية وأرصدة سرية ضخمة في مصر، ما يعني انه من المرجح تجديد الحبس لمبارك ونجليه، وإصدار أمر بحبس زوجته.

من جهة أخرى قال تقرير حكومي لتقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير صدر أمس الثلاثاء، إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي أصدر قراراً بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة.
وأوضحت اللجنة في ملخص تقرير، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" ، أن "اللجنة ترى أن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين".

ووفقاً للتقرير فقد وصل هذا الأمر بالتدريج عبر سلسلة القيادة إلى رجال الشرطة المسلحين، كما اتهم التقرير، من دون أن يسمي احد أعضاء بارزين في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً ورجال أعمال، بالضلوع في التخطيط للاعتداء على المتظاهرين في الثاني من شباط الماضي بميدان التحرير، الذي قتل وأصيب فيه العشرات من المتظاهرين.

وقال انه "تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخراطيش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من سطوح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأميركية."
وأضاف التقرير أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات كان مقصوداً لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم، ولإعاقة المتظاهرين حتى يحد من توافدهم على أماكن التجمهر ويقلص التنسيق في ما بينهم."

وقال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق في مؤتمر صحافي، إن قطع الاتصالات عن القاهرة والمحافظات أيام الثورة سبقه اجتماع بين بعض الجهات الأمنية وممثلي شركات المحمول الثلاثة، مشيرا إلى أن "مصر أول دولة في العالم تقطع خدمة الاتصالات بهذا الشكل".

سليمان يبرئ مبارك
النيابة العامة استمعت مساء الاثنين18 نيسان، إلى أقوال عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير وخلالها، وكذا بشأن وقائع قتل المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته، وقال بيان صادر من مكتب النائب العام "إن استدعاء سليمان جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة إلى مبارك وأفراد أسرته.

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيانه إلى أنه حرصاً على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن سترجئ النيابة العامة الإعلان عن تفاصيلها لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأفادت مصادر قضائية مطلعة لصحيفة "المصري اليوم" على التحقيقات بأن استدعاء "سليمان" للاستماع لأقواله جاء بعد أن قال الرئيس السابق في التحقيقات إن معلومات وردت لرئاسة الجمهورية من رئيس المخابرات تفيد بأن هناك عناصر تخريبية وأخرى من جماعة الإخوان المسلمين يستعدون للانخراط وسط المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني.

وأكد "سليمان" في التحقيقات التي استمرت معه أكثر من 5 ساعات أن الجهاز تلقى معلومات عن تلك المظاهرات وأن عناصر من الإخوان يقودونها، وتم إرسال تلك المعلومات في تقارير سرية إلى رئاسة الجمهورية.

وأفاد بأن مباحث أمن الدولة كان لديها نفس المعلومات. وسألته النيابة عن معلوماته وكيفية تعامل الرئيس السابق ووزارة الداخلية مع المتظاهرين وعما إذا كان قد عرف أن هناك أوامر صدرت منهم بقتل المتظاهرين من عدمه، فأكد أن هناك اجتماعات كانت تتم بشكل مستمر في مقر الرئاسة بسبب المظاهرات وأنه كان يحضر بعضها ولم يسمع أن أمر الرئيس السابق بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.

وقال إن الرئيس السابق أمر "العادلي" بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وأن يتركوا المتظاهرين للجيش، وأضاف "سليمان" أن هناك معلومات لا يمكن أن تذكر في التحقيقات، وطلب عدم تدوينها لخطورتها إذا ما وصلت للرأي العام.

وبشأن "ثروات الرئيس السابق" وأسرته، لم يذكر "سليمان" أي معلومات محددة عنها، غير أنه أكد أن الرئيس السابق كان دائما ما يطلب من ابنيه عدم الاتصال بأي من الوزراء أو طلب منفعة عامة دون وجه حق.

وقرر المستشار محمود السبروت، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، التي اشتهرت إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، حبس الدكتور إبراهيم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، 15 يوماًَ، وإخلاء سبيل عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد جلسة تحقيق للاستماع لأقوالهما أمام المستشار سامي زين الدين.

كان قاضى التحقيق قد استمع إلى أقوال "عائشة" في الواقعة من قبل وأمر بإخلاء سبيلها. وخرجت وقتها وهى تبكى. وقالت "عائشة" في التحقيقات إنها خرجت ضمن متظاهرين في اليوم التالي للخطاب الثاني للرئيس السابق حسنى مبارك، الذي أعلن خلاله أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، وأنها لم تدفع لأي شخص مليماً واحداً مقابل ذلك، وأنها طلبت من الذي يقتنع بخطاب الرئيس أن يخرج ويؤيده، ومن ير أن الخطاب غير كاف فله الحرية فى موقفه.

وأضافت "عائشة" في التحقيقات أنها أجرت لقاءات في قنوات تليفزيونية عديدة، وعبرت عن رأيها دون خوف من أحد، وقالت إنها لو كانت حرضت أياً من المسجلين خطراً للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير لكانت اختفت من أمام التليفزيون حتى لا تظهر في الصورة.

وقالت "عائشة" في التحقيقات إنها لا تعرف لماذا حضرت إلى النيابة، دون أن يتهمها أحد بمستند حقيقي بأنها وراء التعدي على المتظاهرين، فردّت عليها النيابة بأن اسمها جاء في تقرير لجنة تقصى الحقائق وأنها دعت عدداً كبيراً من العمال للاشتراك مع حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، فقالت «عائشة»: «هذا الكلام غير صحيح.. ولو هناك شخص واحد قال إنني دفعت له أموالاً أو قلت له تعد على المتظاهرين فلتحضره النيابة ويواجهني".

ومن المقرر أن تستدعى النيابة الخميس حسين مجاور في التحقيقات. لمشاركته الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي في المظاهرة، ضمن عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الفنانين ولاعبي كرة القدم، بميدان مصطفى محمود في المهندسين.

واستمعت النيابة إلى أقوال رجل الأعمال إبراهيم كامل في التحقيقات التي جرت معه في "موقعة الجمل". ونفى تحريضه المتظاهرين أو العمال على التعدي على المتظاهرين وقرر قاض التحقيق حبسه لمدة 15 يوماً.
كما قرر المستشار السبروت استدعاء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، المحبوس على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع إلى جلسة اليوم "الأربعاء" واستدعاء رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق، ورجل الأعمال إيهاب العمدة للتحقيق معهم يوم الخميس المقبل.

وجاء قرار المستشار السبروت باستدعائهم للتحقيق في ضوء ورود أسمائهم في تقرير لجنة تقصى الحقائق وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث "موقعة الجمل"، وأقوال الشهود والمصابين الذين أشاروا إلى أنهم حرضوا على ارتكاب تلك الاعتداءات.

أسرار الساعات الأخيرة لمبارك
صحيفة "الأخبار" المصرية شبه الرسمية نشرت بعض التسريبات دون إشارة إلى مصدرها بشأن الساعات الأخيرة للدكتاتور في قصر العروبة.
الأهم في تلك التسريبات كشفها لثلاثة مسؤولين كبار في قمة هرم الدولة ضغطوا على مبارك يوم الجمعة 11 شباط للتنحي عن الحكم فوراً بدون إبطاء، ورفضوا عرضاً بتأجيل ذلك إلى ما بعد أن يطمئن على وصول نجليه علاء وجمال إلى شرم الشيخ، وكانا سيستقلان طائرة أخرى غير الطائرة التي أقلته مع زوجته سوزان ثابت.

الاضطراب الهائل الذي تعرض له الرئيس السابق طوال نحو ثمانية عشر يوماً منذ بدء الثورة في 25 كانون الثاني دفعه ظهر يوم الجمعة 11 شباط أن يقبل بسهولة ويسر التنحي عن الحكم لإنقاذ البلاد، وهو الطلب الذي اتفق عليه ثلاثة مسؤولين بعد التشاور فيما بينهم، هم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب الرئيس الذي فارق منصبه بعدها مباشرة، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وقتها الذي ترك منصبه هو الآخر بعدها بأسابيع.

وقبل مبارك بيان التنحي أو التخلي عن الحكم تليفونياً بعد أن استقر في شرم الشيخ بدون أي مناقشة، لم يطلب تعديل مجرد كلمة واحدة من كلماته التي بلغ عددها ١٣ كلمة، واستغرق إلقاؤها من عمر سليمان أقل من دقيقة واحدة "خمسون ثانية".

طلب مبارك تأجيل الإعلان عن هذا القرار بعض الوقت حتى يطمئن على ولديه علاء وجمال اللذين كانا يستعدان للإقلاع في طائرة ثانية.

وأصيبت زوجة الرئيس مبارك السيدة سوزان ثابت بإغماءة مفاجئة في المطار، واحتاج الأمر لبعض الوقت لإسعافها مما أدى لتأخر إقلاع طائرتهما.
وبعد تشاور بين المشير طنطاوي والفريق شفيق واللواء عمر سليمان، عاد الأخير للاتصال تليفونياً بالرئيس السابق لإبلاغه بأن سيف الوقت قاطع وتأخير الإعلان عن قرار التخلي عن الحكم غير متاح، وأنه لا مناص من الإعلان فوراً عن هذا القرار.

وهكذا تم التعجيل بإعلان قرار مبارك تنحيه عن السلطة ساعة كاملة تقريباً، لتصدر الأوامر من قبل المشير إلى اللواء إسماعيل عثمان مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بإذاعة بيان التنحي الساعة السادسة مساء يوم الجمعة ١١ شباط من التليفزيون.

وكان البيان تم تسجيله ظهراً بصوت عمر سليمان بعد أن تبين صعوبة إرسال وفد إذاعي فني لشرم الشيخ لتسجيله بصوت الرئيس السابق، وحمل اللواء إسماعيل عثمان الشريط الذي يتضمن تسجيل إعلان تنحي مبارك أو تخليه عن الحكم إلي مبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وإذاعته فور تلقيه تعليمات بذلك من المشير شخصياً.

وهكذا سمع الجميع عمر سليمان وهو يقول "أيها المواطنون.. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان". وبعدها صار مبارك رئيساً سابقاً، واختفى عمر سليمان تماماً عن المشهد السياسي، وإن كان يذهب أحياناً إلى مقر عمله السابق ويجلس بعض الوقت في مكتب قديم له، حيث صار للمخابرات العامة رئيس جديدبسه على ذمة التحقيقات."